تجاوب جماهيري مع إضراب مصر رغم التشديدات الأمنية

السلطات
تجاوبت فعاليات جماهيرية في مصر مع دعوة ما يسمى حركة السادس من أبريل والائتلافِ المصري من أجل التغيير إلى يوم غضب عام احتجاجا على الغلاء وتراجع الإصلاح الديمقراطي، رغم الإجراءات الأمنية الصارمة التي فرضتها السلطات. .
فقد تظاهر عدد كبير من طلاب جامعتي القاهرة وطنطا، كما تظاهر بالقاهرة عدد من أعضاء لجنة "لا لنكسة الغاز" الشعبية أمام مجلس الدولة، بينما كانت المحكمة تنظر في الطعن المقدم من الحكومة ضد القرار المتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل.
وفي السياق ذاته انسحب نواب الإخوان المسلمين وبعض النواب المستقلين اليوم من جلسة البرلمان المخصصة لبيان رئيس الوزراء أحمد نظيف تضامنا مع هذه الفعاليات الشعبية.
وكان 100 من النواب قالوا في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "لقد آن الأوان أن يعيش شعب مصر حياته بكرامة وحرية ويمارس حقوقه الدستورية كاملةً غير منقوصة".

هتافات
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني إن المتظاهرين الذين ارتدوا ملابس سوداء وبرتقالية رددوا شعارات وهتافات تصب كلها تقريبا في خانة المطالبة بتحسين ظروف العيش والزيادة في الأجور.
وظلت حركة السير اعتيادية في معظم شوارع القاهرة وكذلك في الإسكندرية كما أن دوائر الدولة ومؤسساتها إضافة إلى الجامعات والمدارس بقيت مفتوحة طيلة النهار.
وكانت حركة 6 أبريل -التي يشكل غالبية أعضائها مدونون يستخدمون مواقع إلكترونية أو رسائل الهاتف المحمول- قد دعت إلى الإضراب لتلبية أربعة مطالب رئيسية:
- رفع الحد الأدنى للأجور من 167 جنيها (29 دولارا) إلى 1200 جنيه (213 دولارا).
- إقامة حكومة وطنية لفترة انتقالية تعقبها انتخابات عامة.
- وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
- إطلاق المعتقلين السياسيين.

قوات الأمن طوقت كل المناطق المفترضة لانطلاق المظاهرات (الأوروبية-أرشيف)

تطويق أمني
ولمواجهة هذا الإضراب، طوقت قوات الأمن المصرية اليوم عددا من المواقع في العاصمة، منها أبنية تعود لجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وعدد من الأماكن، التي أعلنت حركة 6 أبريل أنها ستكون منطلقا للإضراب العام الذي دعت إليه.

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت في وقت سابق أنها أعدت خطة لمنع أي محاولات للتظاهر أو الاحتجاج. وأعلن مسؤول أمني أن "تعليمات شفهية صدرت بتوقيف أي ناشط يحاول تنظيم مظاهرة أو المشاركة فيها".
وانتشرت قوات الأمن بالزيين الرسمي والمدني في محيط القاهرة ومدينة المحلة الكبرى المعروفة بصناعة النسيج والواقعة في دلتا النيل شمال البلاد، والتي شهدت في هذه الفترة من العام الماضي احتجاجات دامية ضد غلاء المعيشة وتدني الرواتب.
وكانت سلطات الأمن اعتقلت أمس 20 ناشطا من حركة 6 أبريل بينما كانوا معتصمين أمام نيابة كفر الشيخ احتجاجا على حبس طالبتين من أعضاء الحركة بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب.

" منظمو الإضراب: نحن نتبرأ من الآن من أي تجاوزات أو محاولات لإتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة، ونطالب السلطات الأمنية باحترام رغبتنا في التعبير السلمي عن آرائنا ومطالبنا "

سلمي للغاية
وقال المنسق العام لشباب 6 أبريل أحمد ماهر للجزيرة نت إن حملة الاعتقالات لم تمنع الحركة من مواصلة دعوتها المواطنين إلى الإضراب، حيث نجحت (الحركة) في إرسال آلاف الرسائل الهاتفية والإلكترونية بطريقة عشوائية للمواطنين، كما انتهت من الإعداد لإذاعة "6 أبريل" الإلكترونية التي ستنطلق من نقابة الصحفيين وتبث تقريرا كل نصف ساعة عن تطورات الإضراب.
وتعليقا على إمكانية إجهاض الأمن للإضراب بعد الانتشار الأمني في مناطق الاحتجاج، قال ماهر "عملنا سيكون في العلن، وسلميا للغاية، ونحن نتبرأ من الآن من أي تجاوزات أو محاولات لإتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة، ونطالب السلطات الأمنية باحترام رغبتنا في التعبير السلمي عن آرائنا ومطالبنا".
وتشكلت حركة 6 أبريل العام الماضي من مجموعات من الشباب وطلاب الجامعات من مختلف المحافظات المصرية وذلك عبر موقع "فيس بوك" على شبكة الإنترنت.