صدق مجلس النواب الأمريكى على مشروع القانون رقم ٣٠٨١ الذى ينص على المساعدات التى ستقدمها الولايات المتحدة لدول العالم ضمن ميزانية عام ٢٠١٠، ويتضمن مشروع القانون «حصول مصر على مبلغ لا يقل عن مليار و٤٠ مليون دولار، ضمن برنامج المعونة العسكرية التى تحصل عليها البلاد منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل».
وقال مشروع القانون، الذى تم التصديق عليه يوم ٩ يوليو الجارى، إن مبلغ المعونة العسكرية «يتضمن أيضاً الإنفاق على النشاطات الأمنية وبرامج تأمين الحدود فى سيناء»، ويعد هذا تخفيضاً للمعونة العسكرية لمصر، بمبلغ ٢٦٠ مليون دولار، حيث تحصل مصر على معونة عسكرية أمريكية تبلغ ملياراً و٣٠٠ مليون دولار منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.
كما نص المشروع على منح مصر مبلغ ٢٥٠ مليون دولار كمعونة اقتصادية، وقال المشروع إن «المعونة الاقتصادية يقدم جزء منها باعتباره منحة أساسية، وجزء آخر تحصل عليه القاهرة على أن تستمر فى خطوات الإصلاح الاقتصادى والديمقراطى»، وتضمن المشروع حصول مصر على مبلغ ٢٥ مليون دولار لبرامج التعليم، و٢٥ مليوناً أخرى لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبرامج الحكم.
وتضمن مشروع القانون حصول إسرائيل على مبلغ ٢ مليار و٢٢٠ مليون دولار كمعونة عسكرية، وتقديم مبلغ ٢٥ مليون دولار دعماً لما سماه «أنشطة إعادة توطين اللاجئين»، ومبلغ ٥٨٣ مليوناً و٨٦٠ ألف دولار للدعم الأمنى.
وطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكى بتقديم تقارير دورية عن الخطوات التى تتخذها الولايات المتحدة لتشجيع الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال إن «مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل وللشركات الأمريكية التى ترتبط بعلاقات معها تشكل عائقاً لعملية السلام ولاستثمارات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشدداً على «ضرورة أن تعمل جامعة الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع جارتها إسرائيل».