أبو الغيط: مكتب تثمين أرض السفارة المصرية ببولندا (وهمي) والنيابة تحقق مع السفير السابق

- أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن الإجراءات القانونية من جانب النيابة العامة تسير الأن في مجراها لحسم ما يثار عن حدوث تلاعب في عملية شراء أرض لإقامة مقر للسفارة المصرية في العاصمة البولندية وارسو.
وقال أبو الغيط في تصريح له الاثنين إن وزارة الخارجية تتابع التحقيقات في هذا الموضوع، وأنها تصرفت منذ بداية الواقعة بالشكل القانوني الذي تفرضه اعتبارات الحفاظ على أموال الدولة، بما في ذلك إحالة الشخص المتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الخارجية لا تخفي أي شىء بخصوص هذه القضية، لافتا إلى أن الوزارة كانت أول من كشف عن الواقعة وأول من بادرت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح أبو الغيط أن هذا الموضوع مضى عليه عامان، وأن القصة بدأت برغبة من سفير مصر السابق في وارسو باستبدال المقر الخاص بالسفارة المصرية بأخرى جديدة، وذلك من خلال شراء قطعة أرض وبناءها.
وقال إنه "عندما طرح السفير هذا المطلب تم إرسال وفد من وزارة الخارجية إلى بولندا لمعاينة الآراضي المتاحة للشراء والأسعار المعلنة عنها".
وتابع: "إن الوفد عاد إلى القاهرة بعد إجراء المهمة بكفاءة ، وقدم تقريرا باختيار قطعة الأرض لشراءها، وبعد ذلك وصلت شكوى مجهلة بأن الأرض أرخص من القيمة الحقيقية التي تم الشراء عليها، فتم الطلب من السفير المصري هناك بإرسال تقييم أو تثمين جديد لهذه الأرض، وبعد انتهاء عملية الشراء تلقينا شكوى من عضو بالبعثة الدبلوماسية، وتم الطلب من السفير الجديد في بولندا إعطاء تقييم جديد للأرض مرة أخرى.

وكشف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مكتب التقييم الذي قام بتثمين الأرض تبين إنه مكتب "وهمى وغير موجود"، مشيرا إلى أنه أمر بإحالة الموضوع إلى النائب العام، وتم التحقيق مع السفير المصرى السابق (جنائيا).
وأضاف إن النائب العام كلف وفدا من النيابة وسافر - بالفعل - إلى بولندا، وتبين له أن هناك شيئا ما خطأ، وأن محامي الجانب المصري تدور حوله بعض الشكوك، وهو بولندي وتم القبض عليه، وهو في السجن - الآن - ويسعى إلى مصالحة.
وقال أبو الغيط "إن النيابة العامة في مصر أكدت أنه لا يوجد دليل ضد السفير المصري السابق (وهو على المعاش حاليا)؛ وبالتالي الأمر مجمد لحين وجود دليل"، لافتا إلى أن النيابة العامة طلبت استمرار السعي مع الجانب البولندي لكشف ملابسات الموضوع.
وأشار إلى أن القضية هي إما أن المحامي البولندى قام بالتدليس والكذب وسوف يلقي جزءاه وإما أن له شركاء.
وشدد الوزير إن الإجراءات التى قامت بها وزارة الخارجية كانت إجراءات قانونية، وتصرفت بالنهج القانوني، الذي تفرضه الحفاظ على أموال الدولة، أي أحيل الشخص المتهم إلى النيابة العامة.
وجدد أبو الغيط تأكيده على أن القضية ليست جديدة والذي كشف عن القضية وزارة الخارجية نفسها.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

» ميركل تعزي مبارك في مقتل مروى الشربيني..وايران تستدعي السفير الالماني
» ١٨ «طعنة» ضد الإرهاب أمام السفارة الألمانية دفاعاً عن «دم مروة»
» القاهرة تحقق مع مشتبهين بالانتماء لحزب الله
» وفاة بوبي روبسون كبير المدربيين البريطانيين السابق لكرة القدم
» أنس الفقى: بث مباريات كرة القدم المصرية مجانا على الفضائيات الخاصة