حصلت «المصرى اليوم» على معلومات مهمة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول صفقة القمح المستوردة من روسيا، التى تقدم بشأنها النائب مصطفى بكرى ببلاغ إلى النائب العام وأكد أنها «فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمى».
كشفت التحريات أن المسؤولين عن استيراد تلك الشحنة، تكلفوا أكثر من مليون جنيه للوصول بالشحنة إلى ميناء سفاجا لإنزال القمح هناك، على الرغم من أن السفن التى أحضرت القمح كان يمكنها إنزاله فى موانئ أخرى قريبة دون المرور فى قناة السويس ودفع رسوم نظير ذلك.
وأضافت التحريات أن معلومات تفيد بأن المسؤولين عن الشحنة عند سؤالهم عن سبب اختيار ميناء سفاجا لإنزالها، أجابوا بأنه قريب من أماكن التوزيع. وهو ما يتناقض مع تصريحات بعضهم بأنهم استوردوا الشحنة لتوزيعها فى محافظات وسط الدلتا.
واستمعت النيابة أمس لأقوال مسؤولى الحجر الزراعى والصحى، وأكدوا أنهم اكتشفوا أن الشحنة لا تصلح للاستهلاك فأبلغوا الجهات المسؤولة عن ذلك، كما أثبتت العينة التى أخذتها اللجنة قبل يومين من القمح أنها «فاسدة».
فى سياق متصل كشفت مصادر مسؤولة، أن شحنة قمح روسى جديدة دخلت ميناء سفاجا أمس الأول، لصالح الشركة نفسها المستوردة للشحنة التى تجرى بشأنها تحقيقات حالياً، وأمر النائب العام بالتحفظ عليها.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الشحنة التى تبلغ ٥٦ ألف طن تم رفضها لأنها مماثلة فى النوعية والجودة للشحنة التى فجرت القضية، إضافة إلى أنها جاءت من المصدر نفسه، ونفى الدكتور على سليمان، مدير عام الحجر الزراعى، رفض الشحنة، موضحاً أنها تخضع حالياً للفحص،
ونفى أيضاً ما تردد عن تسريب الشحنة داخل البلاد، فيما قالت عواطف سليمان، وكيل وزارة التموين فى أسوان، أن ٢١ شاحنة محملة بالقمح الروسى وصلت مؤخراً، وتم التحفظ عليها داخل الصوامع ووضع الأختام عليها.