رئيس البورصة يرفض المساهمة فى شركة مقاصة جديدة وشركة «مصر»: لم نحتكر السوق ونرحب بالمنافسة

كشف ماجد شوقى، رئيس البورصة، عن رفضه المساهمة فى شركة مقاصة جديدة بخلاف شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، فيما تدرس هيئة البورصة الرد رسمياً على الطلبات التى تلقتها، للمساهمة فى تأسيس الشركة.

كانت١١ شركة سمسرة وبنكا أعلنت سعيها لتأسيس شركة «صكوك» للمقاصة والإيداع المركزى برأسمال مرخص به لـ «صكوك» ٥٠٠ مليون جنيه، والمصدر ٢٠٠ مليون، وتضم مجموعة المؤسسين ٨ شركات أوراق مالية، وثلاثة بنوك أحدها أجنبى.

وقال شوقى فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: «لا جدوى بالنسبة للبورصة من المساهمة فى شركة مقاصة جديدة وأنه تتم حالياً دراسة الموضوع من الناحية القانونية تمهيداً لإرسال رد يفيد الرفض، لكن فى شكل قانونى. وأضاف: «أن وكلاء المؤسسين أرسلوا طلبات رسمياً وبالتالى لا بد أن يكون الرد رسميًا وبعد دراسة.

وفى السياق نفسه تقدم وكيلا مؤسسى شركة «صكوك» بطلب لإدارة البورصة للمساهمة فى تأسيس الشركة بحد أدنى ٥% وفقاً للقانون ٩٣ لعام ٢٠٠٠، لتكون بذلك «صكوك» هى الشركة الثانية فى هذا المجال الذى تحتكره شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزى منذ نشأتها.

من جانبه قال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إن قانون سوق المال المصرية لا يمنع وجود شركتين للمقاصة وأن هيئة سوق المال تطبق القانون، وحال استيفاء أى شركة لقواعد العمل ستوافق عليها.

وأضاف: «فى حال وجود شركة أخرى للمقاصة يستلزم ذلك تأسيس شركة ثالثة تقوم بعمليات المقاصة بين شركات المقاصة مؤكداً أن العالم بأكمله لا توجد به أكثر من شركة مقاصة فى بلد واحد لكن تفكير المتعاملين فى سوق المال فى مصر يختلف، إذ يعتبرون وجود أكثر من شركة مقاصة سيخلق منافسة قوية وبالتالى ستكون الخدمات المقدمة للأعضاء أفضل.

ورحب رئيس مصر للمقاصة بالمنافسة قائلاً: «أهلاً بالمنافسة»لأن شركة مصر للمقاصة لديها أنظمة وخدمات جيدة، بالاضافة الى أنها لم تمارس أى أوضاع احتكارية فى السوق أو رفع أسعار خدماتها منذ عام ٩٦».

وتستهدف «صكوك» التركيز على تسوية عمليات المتاجرة فى بورصة الأوراق المالية، وقيد الإيداع المركزى للشركات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تداولها ببورصة النيل، إلى جانب أنشطة الشركات الكبرى فى بورصة الأوراق المالية.

مشكووووور موضوع مميز