أحال المستشار محمدى قنصوة، أوراق محسن السكرى، وهشام طلعت مصطفى، إلى فضيلة المفتى، لأخذ رأيه فى الحكم بإعدامهما بعد إدانتهما بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وحدد جلسة ٢٥ يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وترجمت البورصة المصرية، الحكم فورًا، إذ هبطت أسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة ١٤.٥٪ متأثرة بالقرار.
لم تستغرق الجلسة أكثر من ٣ دقائق، على الرغم من أن المنطقة المحيطة بالمحكمة لم تنم ليلتها، إذ حاصرتها أجهزة الأمن بإجراءات مشددة بدأت بعد منتصف ليل الأربعاء، ودفعت مديرية أمن القاهرة بـ ٦٠ سيارة مصفحة و٢٠٠٠ ضابط وفرقة كلاب بوليسية وكميات هائلة من فرق الأمن المركزى لتأمين المحكمة.
وفور انتهاء القاضى من تلاوة قرار الإحالة عجز هشام طلعت مصطفى عن الوقوف وأغمى على شقيقيه هانى وسحر، ودبت مشاجرات بين عائلتى المتهمين والصحفيين الذين حاولوا تصويرهما.
وصل السكرى إلى المحكمة فى السابعة صباحًا، فيما وصل هشام فى السابعة و٥ دقائق، واستغرق كلاهما فى قراءة القرآن، وكان الأول يمسك مسبحة فى يده، فيما أدار الثانى ظهره للقاعة، وحدق طويلاً فى السكرى قبل أن يواصل القراءة، وبين لحظة وأخرى كان يرفع رأسه راسمًا على وجهه ابتسامة قلقة شاحبة.
وقال السكرى لـ«المصرى اليوم»: «ربنا وحده هو اللى يقدر ينقذنى.. الإعلام المصرى ظلمنى.. والقضية كبيرة ومش عارف هتعدى إزاى»، بينما قال فريد الديب، المحامى، الذى غاب عن الجلسة إن قرار المحكمة تحضيرى ويعنى احتمال الحكم بالإعدام.ورفضت مجموعة «طلعت مصطفى» للتنمية العقارية التعليق على الحكم.
قال جهاد السوافطة، نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة، فى مؤتمر صحفى، «إنه ليس هناك تأثير سلبى على نشاط المجموعة وتسليمات الوحدات العقارية بمشروعاتها، خاصة فى (الرحاب) و(مدينتى)»، وأكد أن المجموعة سلمت ٥٠ ألف وحدة حتى الآن، منها مئات الفيلات قبل موعدها بنحو ١٤ شهرًا،
وانتهت من هذه التسليمات فى ديسمبر الماضى بعد أن كان مقررًا فى أبريل من العام المقبل ٢٠١٠. وردًا على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول تأثر المجموعة باستفسارات البنوك حول القروض الشخصية لهشام طلعت، شدد على أن «هشام لم يحصل على أى قروض بضمانات تتمثل فى أصول أو أسهم يمتلكها فى المجموعة».
واستبعد تدخل المجموعة بشراء أسهم خزينة لتجنب هبوط قيمة أسهمها فى البورصة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التدخل لشراء أسهم خزينة إلا مرة واحدة عام ٢٠٠٤، وقال إن المجموعة لديها وسائل وآليات أخرى لحماية السهم، لكنه رفض الكشف عنها، موضحًا أن السيولة التى لدى الشركة تبلغ ٢.٣ مليار جنيه، وسيتم ضخها فى مشروعاتها الجديدة وتوسعاتها.