عقد الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اجتماعاً أمس مع وفدى حركتى «فتح» و«حماس»، اللتين تواصلان مباحثاتهما فى القاهرة للتوصل إلى حل، تمهيداً لعقد اجتماع موسع للفصائل مطلع الشهر المقبل.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور زكريا الأغا، بأن الوزير عمر سليمان «حث» الطرفين على ضرورة التوصل لاتفاق ينهى الانقسام قبل الموعد المقرر للإعلان عنه فى السابع من شهر يوليو المقبل.
ووصف اللقاء مع الوزير بأنه كان «صريحاً»، حيث أكد الوزير للطرفين أن «مصر تعتبر السابع من يوليو المقبل هو الموعد النهائى المقترح للإعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأن الأمر لا يحتمل التأجيل لأنه يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء». وقال الأغا إنه «تم الاتفاق فى ضوء اللقاء مع الوزير سليمان على قيام لجنة خاصة بتسوية ملف المعتقلين السياسيين، بما يسمح بالانطلاق لمناقشة القضايا الأخرى».
وقال عضو وفد «حماس» فى المباحثات الدكتور محمود الزهار إن ما تم بحثه خلال اليومين الماضيين هو «ملف المعتقلين السياسيين»، مشيراً إلى أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن»، وقال لـ«المصرى اليوم» ظهر أمس: «سنعقد جلسة أخرى فى المساء ربما تكون نهائية إذا تم التوصل إلى اتفاق».
وأضاف: «عندما بدأنا الحوار كان هناك ٣ آلاف معتقل من حماس فى الضفة الغربية، والآن أصبح عددهم ٩ آلاف»، مشيراً إلى أن حركة «فتح» تقول إن «هناك التزامات لمنظمة التحرير الفلسطينية لا تستطيع الإخلال بها لتبرير رفضها إطلاق سراح المعتقلين»، واصفاً هذه المبررات بأنها «حجج غير مقنعة».
وأشار الزهار إلى أنه سيتم بحث القضايا الخلافية الثلاث خلال جلسات الحوار، وهى: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والقانون الانتخابى، ومهام اللجنة التنسيقية التى اقترحتها مصر لحين إجراء الانتخابات.
ودعت «هيئة العمل الوطنى»، التى تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فى بيان لها أمس، إلى «وقف الحوارات الثنائية بين فتح وحماس، والدعوة لحوار وطنى شامل، لأن الحوارات الثنائية أثبتت فشلها».
إلى ذلك وصل إلى القاهرة أمس رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، فى زيارة تستغرق عدة ساعات لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، تتعلق بالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.