لأول مرة منذ سنوات، مر خطاب الرئيس مبارك، فى الاحتفال بعيد العمال، دون تحديد قيمة «العلاوة الاجتماعية»، التى ينتظرها عمال وموظفو الدولة من العام للعام. اكتفى الرئيس بتأكيد أن العلاوة قائمة، مضيفاً أن قيمتها ستكون «بقدر ما يستطيع».
وقال: «أقاتل مع الحكومة من أجل تدبير الموارد اللازمة لذلك»، مضيفاً أنه لن يستطيع تحديد قيمة العلاوة، مؤكداً فى الوقت نفسه، تحمله المسؤولية عن ذلك، وأضاف مخاطباً العمال: «سأنوب عنكم فى الكلام مع الحكومة».
وبينما وصف الرئيس مبارك الأزمة المالية بـ«الإعصار» الذى يجتاح اقتصاد العالم، أعرب عن ثقته فى الخروج من الأزمة بقدرة أكبر على جذب الاستثمارات ومواصلة النمو، وإتاحة فرص العمل، وزيادة الدخول.
ونقل الرئيس خطابه من العمال إلى رجال الأعمال، حيث طالبهم بـ«الاقتصاد والاعتدال»، مشيراً إلى أن هناك نوعاً من الفشخرة الزائدة، وقال: «الناس مش ناقصة».
وانتقد الرئيس مبارك التنافس بين رجال الأعمال على تنظيم الولائم والمآدب فى أكبر الفنادق، وتقديم أفخر الأطعمة فى هذه الولائم، داعياً رجال الأعمال إلى النظر للفقراء.
وقال ساخراً: «فى رمضان مثلاً نسأل الواحد منهم هتفطر فين؟ يقولك فى الشيراتون أو الهيلتون، والغريب أن الذين يحضرون هنا هم الذين يحضرون هناك».
ووجه الرئيس مبارك حديثه إلى رجال الأعمال: «هناك أناس غير قادرين.. بدل ما تصرفوا كل هذا اعزموهم، على الأقل هتكبروا فى نظر المواطن».
وبينما ركز الرئيس مبارك جزءاً كبيراً من خطابه على قضايا السياسة والأمن القومى، وشدد على أن مصر بقامتها ومكانتها لن تتسامح مع من يستبيح أرضها وحدودها وسيادتها، تسبب عدم إعلانه عن قيمة العلاوة فى تزايد التكهنات حول قيمتها ما بين ١٠٪ و٧٪.
فيما توقع بعض العمال الأسوأ، مرددين قول يوسف بطرس غالى، وزير المالية: «العلاوة فى الكاوتش»، وخرجوا وهم يرددون: «لا علاوة.. ولا إجازة» فى إشارة إلى أن إجازة عيد العمال توافقت مع يوم الجمعة، ولم يتم تعويضهم بيوم بديل.