كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية التنظيم التابع لجماعة التكفير والهجرة، عن اتهام التنظيم بالسطو على عدد من المراكز التجارية الكبرى بوسط القاهرة، للاستيلاء على أموال وأجهزة كمبيوتر،
بناء على فتوى مفتى التنظيم باستحلال سرقة هذه المراكز التجارية الكبرى، من أجل الدعوة إلى أفكار التنظيم الجديد، وهى الفتوى نفسها التى كانت الجماعات الإسلامية تؤمن بها عندما كانت تسطو على محال الذهب الشهيرة أوائل التسعينيات.
واجهت النيابة، فى اليوم الثانى للتحقيقات، قيادات التنظيم بالاتهامات الواردة فى تحريات مباحث أمن الدولة، فى القضية التى حملت رقم ٤٨٨ حصر أمن دولة عليا لسنة ٢٠٠٩، وهى إصدار فتاوى الاستحلال الشهيرة التى تقوم على استحلال السطو وجمع الأموال من أجل بنية التنظيم والقيام بعمليات دعوية لصالح فكر التكفير والهجرة.
وأشارت التحقيقات إلى وجود عشرات أجهزة الكمبيوتر والتليفونات المحمولة وآلاف الجنيهات والكتب التى تمت سرقتها فى عمليات سطو على عدد من المراكز التجارية، من بينها مركز البستان التجارى الشهير بوسط القاهرة، وإحدى شركات مجموعة الأهرام.
ووجهت النيابة عدة اتهامات حيث قالت التحريات إن فكر التنظيم يقوم عليها، وهى تكفير المجتمع لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير الحاكم الذى لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالشرطة والجيش والهيئات القضائية والوظائف الحكومية،
وتحريم الصلاة فى المساجد، لكونها ضرراً ولا يقام فيها شرع الله، وتحريم الالتحاق بالمدارس والجامعات، وعدم جواز العذر بالجهل، وتكفير اليهود والنصارى.. ورغم نفى قيادات التنظيم الاتهامات، فإن النيابة قضت، أمس، بحبسهم ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى انتظار باقى أعضاء التنظيم.
وأشارت مذكرة مباحث أمن الدولة فى التحقيقات إلى أن التنظيم قام بجمع الأموال على سبيل الاشتراكات والتبرعات، للإنفاق على حركة التنظيم داخل المساجد والأحياء والمدن.
من المنتظر أن يبدأ اليوم التحقيق مع باقى أعضاء التنظيم وتوجيه الاتهام إليهم بعلاقاتهم بدول عربية وإسلامية قامت بمساعدة التنظيم وتعضيد أفكاره التكفيرية.
من جانبه، اعتبر منتصر الزيات، محامى الدفاع عن المتهمين، أن الإعلان عن القضية يدفع إلى التطرف، مشيراً إلى أن مآل القضية سيكون أدراج النيابة لأنها تشبه جميع قضايا الدولاب المعروفة التى تتم فبركتها للإسلاميين وتنتهى بالتأكيد إلى إفراج النيابة عن جميع المتهمين.