بعد جلسة استمرت ٥ دقائق فقط أسدلت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، رئيس الدائرة الثالثة، الستار علي الفصل الأول فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وقضت بالإعدام شنقًا لكل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، الأول بتهمة التحريض على القتل، والثانى بتهمة قتل المطربة اللبنانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وعاقبت السكرى بالسجن المشدد ١٠ سنوات عن تهمتى حيازة سلاح نارى وذخائر، وقبلت الدعوى المدنية لأسرة سوزان تميم، ورفضت الدعاوى المتعلقة بـ٤ محامين، وأثبتت ترك أحد المحامين دعواه المدنية.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، شارك فيها نحو ٥ آلاف ضابط وعسكرى، وعشرات السيارات المصفحة، ورجال القناصة، وتمت الاستعانة بالكلاب البوليسية لتمشيط مبنى المحكمة وهو ما جعل منطقة المحكمة والطرق المؤدية إليها تبدو كأنها ثكنة عسكرية.
وقال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، إن الإجراءات الأمنية المكثفة تعود لأهمية القضية التى تضم شخصيات محل اعتبار، وأضاف أنه تم تأمين هيئة المحكمة بحراسة خاصة منذ صدور قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى، شمل جميع الأماكن التى يترددون عليها، وتم تأمين ساحة المحكمة من الداخل والخارج، وقاعة السادات التى شهدت الجلسة أمس، مشيرًا إلى أن الأستاذة الجامعية التى حضرت من الولايات المتحدة بصحبة ٣ أمريكيين حصلوا على تصريح من رئيس المحكمة لحضور الجلسة.
وبدأت عملية تشديد الإجراءات الأمنية من الساعة الرابعة فجرًا، واستعانت قوات الأمن بـ ٣ أبواب إلكترونية لمرور الحضور بها بعد تفتيشهم، وكان هشام طلعت قد وصل إلى قاعة الجلسة فى الساعة السابعة والربع صباحًا، وسط حراسة أمنية مشددة، وهو يرتدى ملابس بيضاء أنيقة، وبدا متماسكًا وهو يواجه عدسات المصورين، فيما وصل السكرى قبله بـ ١٠ دقائق بصحبة اثنين من الحرس ظلا معه حتى النطق بالحكم، وكان معه مصحف ظل يقرأ فيه لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا،
أما المستشار قنصوة فقد حضر داخل سيارته فى الثامنة والنصف وسط حراسة مشددة، وبدأت الجلسة فى الساعة التاسعة و٨ دقائق، وبعد دقيقتين بدأ المستشار قنصوة يتلو الحكم الذى صدر بإجماع الآراء بالإعدام للمتهمين.
وعقب الحكم ساد الوجوم على وجهى المتهمين، وخرجا من القاعة بسرعة، وغادرا فى سيارة الترحيلات إلى سجن مزرعة طرة، ليرتديا البدلة الحمراء فى أول ليلة بعد الحكم، ورفضت أسرة هشام طلعت التعليق، فيما قال والد محسن السكرى، إن الحكم كان متوقعًا ليكتمل «السيناريو»، على حد قوله، مؤكدًا أنهم سيقدمون أدلة جديدة أمام النقض ستغير مسار القضية. من جانبه، قال بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض لـ«المصرى اليوم»، إن هناك عدة إجراءات قانونية يتم اتباعها للطعن بالنقض على أحكام الإعدام، وتبدأ بإيداع المحكمة أسباب الحكم.
وبعدها يقوم المتهمان بالطعن بشخصهما أو من خلال وكيل أمام النيابة أو فى الدفتر المعد لذلك فى النيابة العامة، ويتعين أن يتم ذلك فى خلال ٦٠ يومًا، على أن يتضمن الطعن مذكرة بأسباب النقض، وفى الأحكام الصادرة بالإعدام، فإن النيابة تقدم مذكرة مشفوعة برأيها.
وأضاف: هناك ٥ ضوابط للنقض توفر أى منها يؤدى إلى قبوله، وهى القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الإسناد، والتناقض فى التسبيب، وأخيرًا الخطأ فى تطبيق القانون.